من وراء MoroccoROI؟
MoroccoROI مشروع مستقل أسّسه ويديره حمزة يرو، مطوّر ويب مقيم بالمغرب ومهتم بالاستثمار العقاري. بعد سنوات من تحليل الفرص الكرائية في المغرب (الدار البيضاء، الرباط، طنجة) لاحظت غياباً واضحاً لأدوات حساب تعكس الواقع المحلي: محاكيات تدمج تكاليف الاقتناء الحقيقية بالمغرب، والجباية على الدخل الفندي، ومعدلات القروض التي تُطبّقها البنوك المغربية فعلياً في 2025-2026.
من هذه الفجوة وُلد هذا المشروع. كل أداة وكل مقال في المدونة مصمَّم للإجابة على سؤال محدد يطرحه المستثمرون العقاريون بالمغرب، سواء كانوا مقيمين أو مغاربة العالم (MRE). الهدف ليس إنتاج محتوى عام، بل إجابات ملموسة متجذّرة في حقيقة السوق العقاري المغربي.
لماذا توجد هذه الأدوات
معظم حاسبات الربحية المتاحة على الإنترنت تتجاهل تكاليف الاقتناء المغربية (حق التسجيل 4%، المحافظة العقارية 1.5%، أتعاب الموثق ~1.2%) أو تستخدم افتراضات لا تتلاءم مع السوق المحلي. مستثمر يحسب ربحيته دون هذه التكاليف قد يحصل على ROI مبالَغ فيه بـ1 إلى 3 نقاط، وهو ما قد يُحوّل مشروعاً مربحاً إلى استثمار مخيّب.
كذلك فإن جباية الدخل الكرائي بالمغرب (التخفيض الجزافي 40%، الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، الاقتطاع من المصدر للمستأجرين المهنيين) تفتقر إلى توثيق واضح وميسّر. يسعى MoroccoROI إلى سدّ هذه الثغرة بأدلة دقيقة وأمثلة مفصّلة ومحاكيات جاهزة للاستخدام.
منهجيتنا
جميع المعدلات والنسب المستخدمة في أدواتنا مستمدّة من النصوص القانونية المعمول بها بالمغرب: المدونة العامة للضرائب (CGI)، جداول رسوم ANCFCC، وإحصاءات بنك المغرب حول المعدلات الدائنة. كل مقال في المدونة يُشير إلى مصادره ويُحدَّث عند كل تغيير تنظيمي.
حساباتنا ليست تقريبية: صيغة الأقساط المتساوية للقروض العقارية، حساب الضريبة على الدخل الفندي بعد التخفيض 40%، العائد الإجمالي والصافي، عائد رأس المال المستثمر. كل صيغة موثّقة وقابلة للتحقق. نؤمن بأن الشفافية المنهجية هي أساس الثقة التي تضعها في نتائجنا.
الالتزام التحريري
كل مقال يُنشر على MoroccoROI مكتوب بناءً على بحث معمّق وبيانات سوق حقيقية ومعرفة مباشرة بالسوق العقاري المغربي. لا ننشر محتوى عاماً أو منقولاً. أدلّتنا تُغطّي مواضيع محددة (الجباية الكرائية، معدلات القروض بالبنوك، عوائد كل مدينة، استراتيجيات التمويل) بأمثلة مفصّلة خطوة بخطوة. يُحدَّث المحتوى بانتظام ليبقى متوافقاً مع التنظيمات وأحوال السوق الراهنة.